الشمول المالي نحو التنمية المستدامة

المجلس يدعو إلى

دعم وصول كافة فئات المجتمع والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية

تشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي

نشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي

 يحظى موضوع تعزيز الوصول والاستخدام إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في هذا السياق، بادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "الشمول المالي نحو التنمية المستدامة". يؤكد المجلس في هذه المناسبة، دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.

كما يحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. تعززت هذه الجهود بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. في هذا السياق، يُثمن المجلس النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم إعداده في إطار المبادرة. ويدعو المجلس لتطبيق النموذج في جميع الدول العربية، بما يساهم في الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة.

كذلك يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، ويؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

يؤكد المجلس على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال. في هذا السياق، يبارك المجلس إطلاق صندوق النقد العربي لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التي تهدف إلى تدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.

ختاماً، يدعو المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

تطوير تكنولوجيا الخدمات لتنمية مستدامة

إنّ تعزيز سهولة التمويل والحصول على خدمات مالية يتربّع على رأس اهتمامات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، ومن خلال تعزيز الشمول المالي – أي إدخال أو دمج الفئات التي  تُعتَبر مهمّشة ماليا أو الأشخاص ذوي الدخل المالي المنخفض الذين ليسوا متمكّنين من الانخراط في عمليات النظام المصرفي –  تسعى المصارف المركزية العربية، من بينها مصرف قطر المركزي، لدعم وتشجيع تطوير التعامل مع الجهاز المصرفي باستخدام الطرق السھلة والبسيطة وبأقل التكاليف، من خلال منظومة عمل رقمية باستخدام الجوال، أي إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية، مثل الدفع وتحويل الأموال وفتح الحسابات.

من هنا، يقوم مصرف قطر المركزي بالتوازي مع مجلس محافظي المصارف العربية، فإنه يقوم بتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ويؤكد دعمه للمجتمع الدولي الذي يحتفل هذا العام بـ"اليوم العربي للشمول المالي" تحت شعار "الشمول المالي نحو التنمية المستدامة".

بدوره، يلتزم بنك بروة  بشكل متواصل بتطوير وتعزيز طرق التواصل الإلكترونية، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي يمكن تحقيقها في محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، عبر تأمين سبل تعامل مصرفية سلسة، وتعزيز الشمول المالي، الذي يُعَدّ خطوة جيدة في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية المجتمعة، عبر التخفيف من التقلبات الاقتصادية والمالية، ما يخلق، بالتالي، العديد من فرص العمل.

وإيماناً منه بالأهداف الإيجابية للتنمية المستدامة، يواظب بنك بروة على تقديم منتجات وخدمات تسهّل على المجتمع بكافة شرائحه؛ خاصة الشباب والنساء ورواد الأعمال، إضافة إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الإندماج بالنظام المالي الرسمي. ويسعى من خلال هذه الخدمات والمنتجات إلى تلبية احتياجات المستهدفين، من خلال التكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم من خلال القوانين والأحكام الداخلية.

على صعيد آخر، يعمل بنك بروة على تعزيز معرفة عملائه بالأمور المالية وزيادة وعيهم حول طرق اتخاذ القرار المالي السليم، من أجل مستقبل مالي واقتصادي مريح وآمن.